باب ششم

دلالي

فصل اول - كليات

ماده 335- دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه ميخواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي كند. اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است.

ماده 336- دلال مي تواند در رشته هاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نيز تجارت كند.

ماده 337- دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو اينكه دلالي را فقط براي يكي از طرفين بكند دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود مي باشد.

ماده 338- دلال نمي تواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را بموقع اجراء گذارد مگر اينكه اجازه نامه مخصوصي داشته باشد.

ماده 339- دلال مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات به او داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد مزبور مربوط به شحص او نبوده است.

ماده 340- در موردي كه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفين معامله او را از اين قيد معاف دارند.

ماده 341- دلال مي تواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته هاي مختلف دلالي كند ولي در اين صورت بايد آمرين را از اين ترتيب و امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد.

ماده 342- هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط او رد و بدل شود درصورتي كه امضاها راجع به اشخاصي باشد كه به توسط او معامله را كرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است.

ماده 343- دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي مي كند و ضامن اجراي معاملاتي كه به توسط او مي شود نيست.

ماده 344- دلال درخصوص ارزش يا جنس مال التجاره اي كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از جانب او بوده.

ماده 345- هرگاه طرفين معامله يا يكي از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346- درصورتي كه دلال درنفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد به طرفي كه اين نكته را نمي داند اطلاع دهد والا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 347- درصورتي كه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

فصل دوم

اجرت دلال و مخارج

ماده 348- دلال نمي تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر درصورتي كه معامله به راهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد.

ماده 349- اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه به او مأموريت داده بنفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي ر اقبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود. بعلاوه محكوم به مجازات مقرر براي خيانت در امانت خواهد شد.

ماده 350- هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده 351- اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال مي كند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد.

همين ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.

ماده 352- درصورتي كه معامله به رضايت طرفين یا به واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي شود مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده 353- دلالي معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد.

مواد 354 و 355 با توجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب سال 1317 و آئين نامه دلالان معاملات ملكي مصوب سال 1319 با اصلاحيه هاي بعدي، نسخ گرديد.

فصل سوم – دفتر

ماده 356- هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه به دلالي او انجام گرفته به ترتيب ذيل در آن ثبت نمايد:

1. اسم متعاملين.

2. مالي كه موضوع معامله است.

3. نوع معامله.

4. شرايط معامله با تشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا به وعده است.

5. عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا به وعده است وجه نقد است يا مال التجاره يا برات درصورتي كه برات باشد به رويت است يا به وعده.

6. امضاء طرفين معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدليه.

دفتر دلالي تابع كليه مقررات راجع به دفاتر تجارتي است.

ادامه مطلب در بخش بیست و ششم